قدس آنلاین - تدوین حقوق شهروندی از جمله وعده های رئیس جمهور در دوران انتخاباتی بود. بعد از گذشت بیش از سه سال از دور چهار ساله ریاست جمهوری روحانی منشور حقوق شهروندی در آستانه انتخابات رونمایی شد. بسیاری از کارشناسان پس از ارائه منشور ضمن اظهار نظر درخصوص بندهای آن معتقد هستند که جدای از تبلیغاتی بودن این منشور نمی توان انتظار کارآیی چندانی از آن داشت چرا که ساز وکارها و ضمانت اجرای آن روشن نیست. قدس آنلاین در گفتگو با دکتر «ذبیح الله خدائیان» معاون حقوقی قوه قضائیه به بررسی مفاد منشور و جایگاه آن در احقاق حقوق عامه مردم پرداخته است.
- جناب آقای خدائیان با رونمایی از منشور حقوق شهروندی و امضای آن توسط رییس جمهور پرسش هایی درباره چیستی این منشور و این که دربردارنده چه مفادی است مطرح می شود. این منشور از دیدگاه شما از چه جایگاهی در احقاق حقوق عامه برخوردار است؟
منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری مجموعه ای است شامل حقوقی که در قانون اساسی وسایر قوانین برای مردم به رسمیت شناخته شده و در واقع بسیاری از بندهای آن تکرار اصول قانون اساسی است؛ جمع آوری حقوق مردم در یک سند به صورت یکجا و ابلاغ مجدد آن هرچند که قبلاً در قوانین مختلف ابلاغ شده، فی نفسه از نظر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مفید است و زمینه را برای مطالعه این حقوق توسط شهروندان فراهم می کند؛ اما به اعتقاد من اگر این منشور صرفاً در حد نوشته و اطلاع رسانی باقی بماند اثر چندانی در زندگی مردم نخواهد داشت چرا که این امر مصداق این ضرب المثل است که "با حلوا حلوا گفتن دهن مردم شیرین نمی شود. "
- بنابراین تأکید حضرتعالی بر اجرایی کردن این منشور است سهم و نقش قوا و مراجع مختلف را در این فرایند چگونه می بینید؟
عملیاتی کردن و تحقق ۹۰ درصد این حقوق را می توان در حیطه وظایف قوه مجّریه دانست؛ نظیر شفاف سازی امور و دسترسی مردم به اطلاعات و همچنین فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان، رفع مشکل بیکاری، خانه دار کردن مردم، رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش رایگان و... و. در آن صورت است که آثار آن در جامعه نمودار خواهد شد. امید است که رییس جمهور محترم به متولیان امور وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی دستور فرمایند راهکارهای اجرایی نمودن این حقوق را فراهم کنند و مراجعی جهت نظارت بر اجرای آن تعیین کنند؛ همانند بخشنامه ای که ریاست محترم وقت قوه قضائیه در خصوص حقوق شهروندی صادر کرد و سپس عیناً تبدیل به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی شد؛ به دنبال آن مرجع مشخصی جهت نظارت بر اجرای آن قانون در مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندانها مشخص شد که از مراجع مربوط به طور مستمر بازرسی به عمل آورده و متخلفین از قانون را به مراجع ذیصلاح معرفی می کند.
- جمعی از نمایندگان محترم مجلس در بیانیه ای اعلام کردند که حاضرند این منشور را تبدیل به قانون کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟
به نظر اینجانب با توجه به اینکه حقوقی که در این منشور آمده است در قانون اساسی و سایر قوانین به عنوان حقوق مردم به رسمیت شناخته شده است لذا نیازی نیست که عین متن تبدیل به قانون شود؛ بلکه بهتر آن است که در مواردی که اجرای این حقوق نیاز به تصویب قانون دارد دولت نسبت به تهیه لوایح مورد نیاز اقدام و نمایندگان مجلس در تصویب آن قوانین همکاری لازم داشته باشند.
نظر شما